الدولة في القانون الدولي

الكاتب: د. جميل حزام يحيى الفقية عدد الصفحات: 38 اللغة: عربي القسم: الدراسات والابحاث المحكمة

أتفق فلاسفة السياسة على أن الدولة هي الذروة التي تتوج البنيان الاجتماعي الحديث وتكمن طبيعتها التي تنفرد بها في سيادتها على جميع أشكال المجتمعات الأخرى. فالدولة وسيلة لتنظيم السلوك البشري وفرض المبادئ السلوكية التي ينبغي أن ينظم الأفراد حياتهم على أساسها . فهي التي تصدر القوانين وتعاقب من يخرج عليها كما أنها تملك فرض النظام لضمان طاعتها من قبل الأفراد والجماعات المندرجة تحت ظلها. وإذا كان هذا هو شأن الدولة فقد كانت موضع اهتمام ودراسة معظم فروع العلوم الإنسانية من علوم الاجتماع والسياسة والقانون والاقتصاد ... الخ، فعلم التاريخ يحكي تطور الدولة كفكرة ونظام ويتناول حال ومصير الدول وأشكالها في مختلف الأوقات والعصور . وعلم السياسة يدرس الدولة من حيث القواعد النظرية والعملية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدول المختلفة وأكثرها جدوى وثباتا واستقرارا. وعلم القانون يدرسها من حيث القواعد الملزمة التي تدور في إطارها أعمال الدولة ونشاطها ووسائلها لتحقيق أهدافها وإلزام رعاياها بطاعتها والنزول على أوامرها. كما يعنى علم القانون الدولي بدراستها كأحد شخصيات هذا القانون . وعلى ضوء ما تقدم لا بد من القول أن الدولة على هذا الأساس لعبت وما تزال تلعب الدور الأساسي في المجتمع الدولي، حيث كانت هي ( الشخص) الوحيد الذي تخاطبه قواعد القانون الدولي حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ، ثم بدأ ( الأشخاص) الآخرون بالظهور إلى جانبها مثل (الأمم) و(المنظمات الدولية ) و ( منظمات التحرير الوطنية )( ). إلا أنة بإمكاننا القول أن الدولة لا تزال حتى الآن تعتبر أهم هؤلاء جميعا. وهنا لابد من التذكير إلى أن ميثاق هيأة الأمم المتحدة قد بدأت بعبارة ( نحن شعوب الأمم المتحدة ) بدلا من القول ( نحن شعوب الدول المتحدة )، وإذا كانت المنظمة نفسها قد حملت تسمية ( الأمم المتحدة ) بدلا من (الدول المتحدة ) فهنا ليست الغاية من ذلك إعطاء الأولوية للأمم والشعوب على (الدول) بل الغاية هي تركيز الاهتمام على الأساس القومي للدولة لا أكثر ولا أقل. ودليلنا على ذلك هو أن العضوية في هذه المنظمة ليست مفتوحة إلا للدول المستقلة حصرا ، حيث قد نص ذلك صراحتا في المادتين ( الثالثة والرابعة ) من نفس ميثاق منظمة الأمم المتحدة.