مدى دستورية اسناد منصب رئاسة المجلس المحلي الى محافظ المحافظة في ظل النظام القانوني للإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية

الكاتب: د. عبدالرحمن احمد المختار عدد الصفحات: 40 اللغة: عربي القسم: الدراسات والابحاث المحكمة

كانت اليمن في بداية التسعينات من القرن الماضي على موعد مع مرحلة جديدة، أقيمت فيها الجمهورية اليمنية على أنقاض نظامين شموليين سادا شطري الوطن لم يكن للدستور ولا للقانون ولا للحريات العامة من الناحية العملية سمو ولا اعتبار يذكر فكان كل السمو والسيادة للحكام فقط، وإن كان كل من نظامي الشطرين يتغنى من الناحية النظرية بالدستور والديمقراطية وحكم الشعب وحقوق وحريات المواطنين، رغم حظر الدستور فيهما صراحة للحرية السياسية للمواطنين( ) وصبها في قالب محدد( ) غير أنه قد تغير الوضع تماما من الناحية النظرية اعتبارا من يوم الإعلان عن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990 ، فالدستور قرر عددا من الحقوق والحريات العامة، وحدد الضمانات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لتمتع المواطنين بها، وهو ما لوحظ على مستوى ممارسة الأفراد من الناحية العملية لحقوقهم وحرياتهم السياسية على الأقل في الفترة التالية لإعلان الجمهورية اليمنية. وقد تبنى الدستور النهج الديمقراطي فقرر أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية وهدفها التداول السلمي للسلطة أو المشاركة فيها( ) على مستوى مؤسسات السلطة العامة، و ينطبق ذات القول بالنسبة لممارسة السلطة على المستوى المحلي ، حيث أقام الدستور نظام الإدارة المحلية على أساس الانتخاب العام الحر المباشر والمتساوي لمجالس الوحدات المحلية على مستوى المحافظة والمديرية( ) وفي الجانب التطبيقي على المستوى العام فقد قام على أساس التحايل والتلاعب بالمبادئ الدستورية التي لم يبق لها الحكام من السمو إلا اسمه ( ) فماذا عن سمو هذه المبادئ وتطبيقيها بالنسبة للمستوى المحلي ؟