إن قصور المصادر المحلية عن تلبية متطلبات الإستثمار اللازم لدفع عجلة التنمية في البلدان النامية، جعل هذه البلدان تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجية. وقد أدت أزمة المديونية في الثمانينات من القرن العشرين إلى تضاؤل فرص البلدان النامية في الحصول على المنح الرسمية أو القروض. ولهذا اتجهت نحو الإستثمار الأجنبي المباشر كمصدر بديل لتمويل برامجها التنموية. هذا التحول في اتجاهات البلدان النامية إزاء الإستثمار الأجنبي المباشر واكبه نمو متعاظم في حجمه، وتغير واضح في نمط توزيع حركة رؤوس الأموال الدولية الوافدة إلى هذه البلدان لصالح تدفقاته. حيث غدا أهم عنصر في تدفقات رأس المال الخاص إلى البلدان النامية، وبالتالي أهم رافد لتمويل تنميتها. تناقش هذه الورقة الأسباب الكامنة وراء تحول الإستثمار الأجنبي المباشر إلى أهم مصدر لتمويل التنمية في البلدان النامية.