الوصية في الشرع والقانون

الكاتب: د. علوي صالح محمد العلوي عدد الصفحات: 22 اللغة: عربي القسم: الدراسات والابحاث المحكمة

تعد الوصية خلافة اختيارية مؤجلة يغررها الشخص في ماله بغير عوض، فهي من قبيل العطايا المضافة إلى ما بعد الموت، غير أنها- على التحقيق - اعم من ذلك. كما تعتبر الوصية نظام تشريعي كامل يرتبط أساساً بحياة الإنسان وينتهي إلى إنسان أخر. إذن فهو مرهون بالذي اقتربت حياته أوتهالكت حياته حيث أوضح الله تعالى في آياته من خلال القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة, فالموصي يترتب عليه إحكام وشروط يتبعها تجاه الموصى لهم وهذا ما أكدته الآيات والأحاديث النبوية, حيث شرع الله الوصية ليصل الإنسان بها من يحب وتكون قربة إلى الله؛ فيمتد أثرها لما بعد الوفاة من خير وبر وحسنات لا يعلم عددها إلا رب السماوات وهذا من محاسن الشريعة ورقيها. لذلك عملت الدول الإسلامية على مواءمة قوانينها مع أحكام الشريعة الإسلامية, وخاصة في موضوع الإرث أوالوصية من حيث التأكيد عليها وتنظيمها سواء في الدساتير أوفي التشريعات القانونية العربية, كالقوانين المدنيه و قوانين الاحوال الشخصية في الجزائر و مصر, و ليبيا, و سوريا و الاردن. اما المشرع اليمني فقد نظم أحكام الوصية في المادة (23) من الدستور إذ نص على أن " حقّ الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون"( ). أما المشرع الروسي فقد أكد في القانون المدني الصادر سنة 1995م على أحكام وتنظيم الوصية( ). أما الوصية في العرف فإنها ممكن أن تكون قوليه وهذا متعارف عليه ومثال على ذلك أن تكون العبارات من الشخص الذي يخاف على حياته من الموت الفجائي دون إن يتصرف في ما له وما عليه, لذا يقال أوصى فلان من الناس, أي انه وصى بفلان من الناس إن لي كذا وكذا إن مُت, وممكن أن تكون قوليه شريطة أن تكون أمام الشهود العقلاء.