المصالحة في جرائم التهرب الضريبي

الكاتب: الباحث : محمد سعيد سيف المخلافي عدد الصفحات: 38 اللغة: عربي القسم: الدراسات والابحاث المحكمة

تمثل الضرائب بصفة عامة رافدا هاما في موازنات الدول وبخاصة في دولة كاليمن تعاني من شحه الموارد بحيث تتضاعف أهمية الضرائب كمورد رئيس تعول عليه الدولة في تمويل العجـز في الموازنة العامة وسد النفقات اللازمة لتنمية المجتمع وإشباع حاجياته المتنوعة. وبغرض تدعيم هيكلة البناء الضريبي وضمان توازنه وموضوعيته , جاء صدور القانون رقم (19) لسنة2001م لفرض الضريبة العامة على المبيعات،والتي فرضت نفسها في واقع الأمر على النظام الضريبي اليمني باعتبار قدرتها على النفاذ إلى الطاقة الضريبية الفعلية إلى جانب تمتعها بالعديد من المزايا و اتساع أهدافها الرامية للانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بصفه عامه. ومما لاشك فيه أن التهرب الضريبي بمثابة إجهاض للقانون الضريبي وحائلا دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون. وتأكيدا على خطورته فقد افرد قانون الضريبة العامة على المبيعات مجموعة من النصوص الجنائية التي تنصب على تجريم عديد من الأفعال باعتبارها تمثل جريمة تهرب ضريبي تستتبع مسئولية مرتكبها ومن ثم توقيع العقوبة المقررة عليه. ولئن كان الأصل هوان اقتضاء الدولة لحقها في العقاب لا يكون إلا من خلال الدعوي الجزائية والسير فيها إلى أن تحصل على حكم تنفذ بمقتضاه العقاب على المحكوم عليه بالإدانة، وهو ما يعد الوسيلة الطبيعية التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بوجه عام .فقد أجاز قانون الضريبة العامة على المبيعات المصالحة كسبب خاص لانقضاء الدعوى الجزائية الناشئة عن جرائم التهرب الضريبي، وهو توجه تشريعي مافتئ يتدعم من قانون إلى آخر في المجال الجبائي خصوصا ،على أساس أن المصالحه تمثل وسيلة ناجعة للحصول على الضريبة المستحقة ، يتم من خلالها تفادي طول الإجراءات القضائية وتعقيداتها،بما يترتب عن ذلك من مساس بحقوق الخزينة العامة وعدم رفدها بالموارد الضريبية بأسرع وقت ممكن .علاوة على أنها توفر مورداً مالياً إضافي للخزينة العامة، يتمثل في المقابل المادي الذي تقوم عليه المصالحة بما في ذلك من منفعة عامة تعود على المجتمع ككل. وانطلاقا من ذلك، جاء هذا البحث ليسلط الضوء على موضوع المصالحة من خلال التحليل العلمي للأحكام الواردة في النظام القانوني الخاص بالضريبة العامة على المبيعات الى جانب التعرض لبعض الأنظمة التشريعية المقارنة والمواقف الفقهية والقضائية في هذا الخصوص لاستقراء واستنباط الأحكام المتعلقة بقيام المصالحة والآثار المترتبة عليها . وقد بدت لنا أهميته العملية في غايته المتمثلة في تقييم نظام المصالحة وبيان مدى صلاحيته لتحقيق الأهداف المرجوة منه إلى جانب السعي لكشف أوجه النقص متى ما وجد ومحاولة تحديد كيفية معالجته.