على الرغم من كون العقوبات إجراء قانوني ، يتخذ في مواجهة الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي بصفة عامة . والانظمة الحاكمة بصفة خاصة ، إلا أن من الملاحظ عدم جدواها في كثير من الحالات ، لأن أثرها على الأنظمة السياسية محدود ، بينما الضرر الأكبر يقع على شعوب هذه الأنظمة . أما فيما يتعلق بالتدابير الانفرادية المتضمنة فرض العقوبات ، من طرف دولة ضد دولة أخرى أو على أفراد أو مؤسسات ، فإنها تعتبر غير قانونية . وتمثل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة . ومن الأهمية القانونية تسليط الأضواء على مدى مشروعية هذه الإجراءات ، والمرجعية القانونية لها في ضوء القانون الدولي . مع التطرق لآثارها السلبية على شعوب هذه الأنظمة المفروض عليها العقوبات ، وما تمثله من انتهاكات لحقوق الانسان ، تصل إلى حد ارتكاب جرائم دولية موصوفة . وعليه سيتم تناول موضوع العقوبات - الجزاءات - في مبحثين اثنين .