في إطار العلاقات الدولية ونتيجة للحاجة الملحة التي تفرضها طبيعة هذه العلاقات، كان لابد من وسيلة تنظم مستوى تطور هذه العلاقات فيما بين الدول. لذلك ظهرت المعاهدات الدولية لتحتل مكانتها الطبيعية باعتبارها المصدر الأول والرئيس للقانون الدولي العام. فكان لابد من وضع قواعد وأسس خاصة لتنظيم المعاهدات الدولية وجاء ذلك من خلال اتفاقية فيينا لعام 1969م (تسمى اتفاقية الاتفاقيات). ومما يجدر ذكره، أن المعاهدات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام نص عليه النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إذ جاء نص المادة (38) الفقرة (1) ليوضح بصورة لا تقبل الشك أهمية المعاهدات الدولية، إذ تطبق المحكمة للفصل في المنازعات التي ترفع إليها، وفقاً لأحكام القانون الدولي الآتي: الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، التي تضع قواعد معترف بها صراحةً من جانب الدول المتنازعة.